ويصح لعان الأخرس إذا كان له إشارة معقولة ، كما يصح طلاقه وإقراره . وربما توقف شاذ منا ، نظرا إلى تعذر العلم بالإشارة . وهو ضعيف ، إذ ليس حال اللعان بزائد عن حال الاقرار بالقتل . ولا يصح اللعان مع عدم النطق وعدم الإشارة المعقولة .

--> ( 1 ) الحاوي الكبير 17 : 43 - 44 ، حلية العلماء 8 : 246 . روضة الطالبين 8 : 219 . ( 2 ) في المسألة الثالثة ص ت الطرف الثاني من كتاب الشهادات . ( 3 ) الخلاف ( طبعة كوشانپور ) 2 : 281 ، مسألة ( 8 ) .